مجال التكنولوجيا ومدير إدارة التعليم الألكتروني وتطوير البرمجيات بكلية كمبيوترمان أن الحكومة الإلكترونية ليست مسؤولية الحكومة أو الدولة وإنما هي مسئولية كل الجهات ذات الصلة في القطاعين الخاص والعام وكذلك المدارس والجامعات
وتناول في ورقة العمل التي قدمها بعنوان ( عدم إستخدام الورق بهدف دعم الحكومة الإلكترونية بالسودان ) ضرورة التقليل من إستخدام الورق من أجل حماية البيئة. وتطرق إلى آلية في كيفية تنفيذ الحكومة الإلكترونية في هذا المجال من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الإلكتروني والصحة والاستثمار والقضاء
وقال أنه يمكن التقليل من استخدام الورق من خلال التعليم الإلكتروني باستخدام الوسائل الحديثة في إدارة مراحل التعليم المختلفة. وفي مجال الصحة يمكن إستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التشخيص ومتابعة الحالات المرضية وربط المستشفيات ببعضها البعض من خلال الشبكة الإلكترونية وأضاف أنه في مجال الإستثمار في الشبكة الإلكترونية يتم توفير المعلومات الأساسية والتى تتيح للمستثمر فرصة تحديد الأولويات الإستثمارية
وذكر أن إستخدام الحكومة الإلكترونية في محور القضاء يتم عن طريق توفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال في عمليات الأرشيف الإلكتروني بدلاًَ عن إستخدام الملفات و الأوراق