استفتاء

ماهو رأيك فى تصميم موقع الهيئة الجديد؟
 

أحدث الأخبـــــار

المتواجد الأن

حاليا يتواجد 105 زوار  على الموقع
ولاية الجزيرة تمتلك كل مقومات النهضة الإلكترونية PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب حاوره أسامة شيخ إدريس   
الأربعاء, 30 مايو 2012 00:00

تعتبر ولاية الجزيرة ، من الولايات السباقة ، فى مجال تطبيقات الحزم المعلوماتية ، وحوسبة الأطر الإدارية داخل عدد كبير من مؤسساتها السياسية ، والخدمية .. وهذا التطور النوعي الذى بات يشكل جانباً مهماً فى توجهات الولاية ، أنعكس إيجاباً على مجمل رزمانة العمل فى وحدات حكومة الجزيرة على كافة مستوياتها الأمر الذى شكل دفعاً حقيقياً نحو تعميم هذه الخطوة فى

حاوره أبسي دوت اس دي -  الموقع العلمي

تعتبر ولاية الجزيرة ، من الولايات السباقة ، فى مجال تطبيقات الحزم المعلوماتية ، وحوسبة الأطر الإدارية داخل عدد كبير من مؤسساتها السياسية ، والخدمية .. وهذا التطور النوعي الذى بات يشكل جانباً مهماً فى توجهات الولاية ، أنعكس إيجاباً على مجمل رزمانة العمل فى وحدات حكومة الجزيرة على كافة مستوياتها الأمر الذى شكل دفعاً حقيقياً نحو تعميم هذه الخطوة فى كل تفاصيلها العمل الحكومي خلال الفترة القادمة وهذا التوجه يمثل نهجاً فعلياً فى إنزال فكرة الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع .. من كل هذه المنطلقات كان حوار ( الموقع العلمى ) مع بروفيسور الزبير طه والي ولاية الجزيرة وراعي هذه الخطوات الواثقة والتطلعات المتحفزة فى ساحة التقنية والمعلومات  ..

التخطيط السليم مفتاح نجاح أى عمل نود ان تعرفنا  على  مدى  إستفادة  الولاية هذا الجانب فى وضع خططها وتطوير برامج المعلومات والحوسبة الحكومية الإلكترونية ؟

* هناك أربع موجهات هامة كإطار هيكلى لتطوير قطاع صناعة المعلومات  فى أى بلد   وهى متوفرة - والحمد لله - فى ولاية الجزيرة وأولها ما يتعلق بالعمود الفقرى ، فالولاية التى  تشكل 3% من مساحة السودان موصولة  بالألياف البصرية وبنيات الإتصال والمعلومات من أدناها الى أقصاها ومن شرقها إلى غربها وكل المراكز الحضرية  مرتبطة  بنظم الإتصال والبنية التحتية وهي كافية  لتحمل حجم النقل المعلوماتى وذلك إسنادا للمناشط الثقافية والفكرية والإجتماعية والأكاديمية والصحية، والعنصر الثانى هو الكادر البشرى فولاية الجزيرة تضم أربع جامعات وهو أكبر عدد من الجامعات يتوفر فى ولاية واحدة، بعد ولاية الخرطوم  وكلها تطرح برامج على مستوى الدبلوم والبكلاريوس والدراسات العليا فى مجال صناعة  الإتصال والمعلومات ونظم الحاسوب وهندسة الحاسوب وغيرها ، هذا بالاضافة الى المجهودات فى المراكز التى توفر خدمات تدريب قصيرة المدى للراغبين فى الإستزادة من تقنية ونظم المعلومات وهى توفر كادر بشرى يستطيع أن  يغطى إحتياجات برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبرامج الخدمة المدنية بالنسبة لمجال المعلومات والتقانة . والمسالة الثالثة هى السياسات، وسياسات الإستثمار فى هذا المجال والنظم المختلفة التى  تنظم التمدد الاستثمارى فى مجال صناعة المعلومات وخدمات المعلومات تساهم فى   تمدد كبير جدا داخل  شبكات الإتصال وتبادل المعلومات وتنظيم المعلومة والإستفادة منها  وهذه الإستفادات شملت مشروع الحكومة الالكترونية والذى قطعنا فيه شوطا بعيدا جدا

وماذا عن التطبيقات الإلكترونية على مستوى الولاية ؟

ولاية الجزيرة حصدت كل الجوائز التى نافست فيها ولايات السودان المختلفة بما فى ذلك جائزة أفضل موقع إلكترونى  فى السودان وكان من نصيب محلية ( الحصاحيصا ) وجائزة أفضل موقع إلكترونى فى العام 2010 كان من نصيب محلية ( أم القرى) بالأضافة الى جائزة  أفضل هيئة حكومية إستخدمت المعلومات فى تنظيم العمل الحكومى فقد حصد هذه الجائزة على مستوى حكومة السودان (الأمانه العامة لحكومة ولاية الجزيرة ) فكل المؤسسات بولاية الجزيرة نفذت مشروعات معلومات هامة ومتطورة .

ماهى هذه المشروعات ؟

من بين أكبر تلك المشروعات  التى نفذت مشروع التطبيب عن بعد والذى نفذنا من خلاله مشروع طب الأسرة وفى عام واحد تم تعيين 200 طبيب وتوزيعهم على الريف ولأول مرة تنعم 200 قرية فى الأرياف بخدمات كادر طبى يشمل الطبيب نفسه ، وهؤلاء موجودون فى الأرياف البعيدة جدا ً ولدينا  فى ولاية الجزيرة ما يسمى بالعيادة الإلكترونية وهى من العيادات المحولة بإختصاصين يعملون على مدار الاسبوع ويتلقون من الأطباء  فى الأرياف تلك المشكلات التى تحتاج الى رأى أختصاصى وهم متوفرون فى مجال الكلى وأمراض النساء والولادة وطب الأطفال والجهاز العصبى .

هذا المشروع يحتاج الى معينات تكنولجية متقدمة تتيح التواصل والتأهيل علمى ..كيف تم ذلك ؟

نفذنا من خلال هذا المشروع الإلكترونى المعلوماتى برنامج ماجستير (طب الأسرة ) فبالإضافة الى قيامهم بالخدمة الطبيه فهم أيضا يقومون بإكمال تنفيذ المنهج الذى يقودهم على مدى عامين الى درجة الماجستير فى طب الاسرة حيث تزداد  الحاجة الى المختصين فى مجال طب الأسرة والمختبرات الطبية فى الخليج والعالم بأكملة بسرعة متزايدة وهذا هو النمط الذى يسود العالم الآن وهو نمط طبيب الاسرة  وهم ينالون الماجستير من خلال محاضرات على الشاشة حيث نمّلك كل طبيب منهم جهاز (لاب توب ) عبر برمجية خاصة بنقل المحاضرات ) conference   (video ويستقبل  المحاضر الطبيب صوت صورة   يخاطب الأطباء حيث يشترك  أكثر من 30 طبيب فى نفس اللحظة فى مناقشات علمية وسمنارات والتى هى جزء من برنامج ماجستير طب الأسرة وهذه البنية التى أنشئت لتستخدم الشبكات الهوائية .

هل نستطيع أن نقول بخصوص كل ما ذكرت أنكم قد قطعتم شوطا مرضيا ً فى إتجاه الحكومة الإلكترونية ؟

بكل تأكيد، والآن العقار المؤسسى والبنيات التحتية والكادر البشرى كاف ٍ فى هذا الإتجاه الرامي لتوسيع دائرة  خدمات الحكومة الإلكترونية بالولاية  حتى يتمكن  المواطن من دفع الفواتير سواء  فى الكهرباء أو المياه أو أى خدمة حكومية إلكترونيا ًدون الحاجة الى تجشم عناء المصاعب ، بالإضافة الى أن الجهاز المصرفى فى ولاية الجزيرة قد تم تحديثه بحيث أصبحت العمليات المصرفية المتعلقة بالإستعلام عن الأرصدة والسحب و الإيداع فى المستقبل والآن البنيات التحتية كافية لإسناد هذه الوظائف فضلا ً عن التمدد فى إستصدار التراخيص وغيرها سواء كان فى المجالات الهجرية وقيادة السيارات أو فيما تعلق بإستصدار الشهادات الأكاديمية وغيرها وهكذا نحن نستكمل بناء مركز المعلومات الولائى والذى تجد فيه كل المعلومات المتعلقة بالتعليم والصحة وهو عمل كبير جداً فنحن لدينا حوالى مليون نسمة من أبناءنا فى مراحل التعليم المختلفة وكل هؤلاء يتم تسجيل بياناتهم وكل ما يتعلق بآدائهم الأكاديمي  ، وكذا الحال مع الأعمال الشرطية وقواعد بياناتها والمخالفات القانونية والبلاغات المفتوحة ومستوى تسجيل البلاغات على مستوى كل اقسام الشرطة وهى بالآلاف والبيانات الزراعية  المتعلقة بهذه الرقعة ومشروع الجزيرة يضم  23 قسم وفى كل قسم عدد من التفاتيش والمكاتب .

وهل تطبق هذه التقنيات على المستوى الإدارى للآداء الحكومى ؟

نعم .. قطعنا فيه شوط كبيراً فى هذا الإطار خاصة من ناحية  البرمجيات والأجهزة والمعدات وتم إستخدامها فعلياً  خلال الانتخابات الماضية وتكوين  اللجان الشعبية، كل هذا يتم داخل  معامل حاسوبية كبيرة جدا وبرمجيات تجمع كل هذه البيانات وتتيح  تقييم الآداء الحكومي .

محلية (أم القرى ) تعد نموذجا ً لعمل المحليات (المحوسبة) فى ولايتكم مالذى أهلها لذلك فى رأيكم  ؟

محلية (أم القرى) من أحدث المحليات فى الولاية، ولكن نتيجة لمجهودات كبيرة بذلها المعتمد السابق و الحالى عوض الشايقى، وهو رجل صاحب باع طويل فى مجال المعلوماتية  شهدت  قفزات مضطردة فى مجال تطوير إستخدام المعلومات و التدريب والتأهيل وبناء وتحضيرالعتاد الإلكترونى والتدريب على إستخدامه بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحلية أم القرى وبالتالى سوف يكون لمحلية (أم القرى ) وعلى الرغم من ذلك يجب الإلتفات الى أن  محلية  (الحصاحيصا ) من المحليات المتقدمة  فى هذا المجال وسبق أن حصدت  العديد من الجوائز الإلكترونية على مستوى السودان، وكذلك محلية (مدنى) بوصفها المحلية التى توجد بها  جامعة الجزيرة و وعدد آخر من الكليات كثيرة  وخاصة كليات الهندسة  وجامعة القرآن الكريم وكلياتها التقنية كما تضم  كادر فنى وهندسى وهندسي و تنعم بقدارت بشرية مؤهلة جداً فى هذا المجال ولديها أيضا إنجازاتها ومحليات أخرى  كمحلية  (المناقل) لها  حضور قوى جداً فى هذا الماراثون التقنى الطويل بين محليات الولاية ولعلها تحقق سبق فى الملتقى القادم لما أعلمه من مجهود كبير بذل فى هذا الاتجاه وكذلك الحال فى  محلية (جنوب الجزيرة) ومحلية (شرق الجزيرة) ومحلية الكاملين بحكم قربها من ولاية الخرطوم   وهناك تنافس كبير جداً بين محليات الولاية فى هذا الإطار .

فى دائرة التحول الإلكترونى  من مرحلة التعامل بالأوراق المكتبية الى التعامل الإلكترونى  أين وصلتم فى هذا الجانب ؟

على مستوى الجهاز التنفيذى كل الوزارات والمحليات يتم  التعامل بينها فيما يتعلق بنقل المعلومات والخطاب فى أغلبه إليكترونيا وداخل  حكومة الولاية بصفة خاصة كل محاضر إجتماعات  مجالس الحكومة تذهب عبر العناوين البريدية الى المحليات المختلفة والوزارت وهى جميعها لديها قاعدة معلومات، فمثلا ًوزارة المالية على مدار الأسبوع تقدم رصد دقيق لكل الإيرادات و المنصرفات ولديها تراكم كبير من البيانات وكل الإدارات لديها وحدات معلومات وكوادر جامعية مؤهلة ، كما أن  كل النقاشات والتقارير يجرى تقديمها  عبر العرض الإليكترونى الموثق  ونسعى حالياً لنعقد كل إجتماعاتنا عبر (الفيديو كونفرانس).

هذا عمل كبير، و لدى حكومة الولاية كثير من المهام الأخرى، فإين يقع العمل التقنى والإلكترونى فى سلم الأولويات ؟

أستطيع القول بأنه يحتل موقعاً متقدماً  جدا فى الأولويات لسببين رئيسين أولهما :أن كفاءة  أداء الجهاز التنفيدى لا تتحقق إلا بإستخدام تقانة المعلومات إستخداما كاملاً بدءً  من كفاءة الأداء وسرعة توصيل المعلومة وسرعة الإجراء  والتدخل لإحداث أى تغير أو إصلاح أو إدارة أزمة أو تقديم إقتراحات للإرتقاء بكفاءة العمل وتوفير المعلومة فى الوقت المناسب والصياغة المناسبة وهذا العمل  لا يمكن أن يتم الا بإستخدام أمثل  وكامل لتقانة المعلومات ...الأمر الآخر هو  تكلفة تطوير العمل عن طريق تقانة المعلومات هى أقل من أي التكلفة عن طريق آخر .

ومع ذلك فإنها وسيلة مكلفة ، كيف تستطيع الولاية توفير هذه التكلفة؟

نحن لا نتردد، فى الصرف ضمن  الحدود التى تسمح بها ميزانية حكومة الولاية،  وهذا يشمل الصرف على التشبيك ، والعتاد الإلكترونى المصاحب، والمعدات المطلوب شراءها وتركيبها فى المكاتب بالقطاعين العام والخاص أومؤسسات تقديم الخدمة التربوية، والخدمة الطبية، أو فيما يتصل  بإدارة شبكات الطاقة والكهرباء، ولا نبخل بما  لدينا من إمكانات لدعم هذه البرامج على كافة مستوياتها ، وتطويرها إلى أقصى درجة ممكنة ،لأننا نؤمن بأن العائد من هذا العمل، سوف يكون  كبيراً ، وإن التكلفة التى تبدو ضخمة فى ظاهرها، ليست كذلك، إذا ما تمت مقارنتها بنتائجها المستقبلية .

كنتم متحمسين جدا لبعض المشاريع التقنية والتكنولوجية  إبان توليكم لوزارة العلوم والتقانة كمشاريع  ( الفيديو كونفرانس ) و (التعليم عن بعد) و(الأمية التقنية ) و( مدينة السودان التكنولجية ) الى (مشروع الدفاع الإلكترونى) هل وجد هذا الإهتمام حظه فى ولاية الجزيرة وأنتم تشهدون هذا التحول التكنولوجى ؟

هى قناعه صاحبتنى منذ فترة مبكرة من حياتي ،  وأذكر  ونحن طلاب فى جامعة الخرطوم شهدنا تأسيس أول معمل للحاسوب إفتتحه الزعيم إسماعيل الأزهرى  عام 1965 بالجامعة  وإنتبهنا وقتها  الى أننا دخلنا عصر جديداً، وعلى الرغم من أنه نسبيا ومقارنة بالدول الأخرى متاخراً جداً غير أنها متقدمة جداً على مستوى  الوطن العربى وكان المعمل  كبير الحجم وبتكنولوجيا  متأخرة جداً و ذاكرته ليس أكبر من الذاكرة التى توضع الآن على مشغل الموسيقى فى كروت أعياد الميلاد والزواج والهدايا وعندما ذهبت ودرست أول فترة تدريبية على الحاسب  بجامعة سسكس فى بريطانيا فى العام 1976 وجدت أن الكمبيوتر ماركة ( إليوت)  الذى كان موجودا لدينا بجامعة الخرطوم وكنا نعتبره نقلة كبيرة جدا ًوكان يوجد بالسودان إثنين من نوعه  فقط أحدهما فى جامعة الخرطوم والآخر فى الإدارة المركزية  للكهرباء، وجدته ملقى فى الردهات والمخازن فى بريطانيا و أن هناك جيلاً جديداً من الحواسيب قد وجد فى بريطانيا فى العام 1976. وفى العام 1980 بدأت ما يسمى بثورة الكمبيوتر الشخصى.

ما تأثير ذلك عليكم وكيف ساهم فى الترويج لتقانة المعلومات منذ ذلك الوقت؟

بعد عودتنا  من الجامعات فى الغرب حملنا هذه البشرى، وهناك مجموعة كبيرة من أبناء جامعة الخرطوم الذين تخصصوا فى هذا المجال أمثال برفيسور (عز الدين محمد عثمان ) وبرفيسور (صديق الترس ) وبرفسير (عوض حاج على ) و(عز الدين كامل أمين ) وغيرهم ..وكثير من العلماء الذين تسلموا مركز الحاسوب بجامعة الخرطوم وهذا المركز لعب دور كبير جداً فى تطوير هذه الصناعة فى كل الكليات وليس فقط فى كلية العلوم الرياضة وعندما عينت مديراً لجامعة الخرطوم كنت حريصاً جداً على تمديد هذه الصناعة أكثر وأكثر فأصبح كثيرمن برنامج البكلاريوس مخزناً فى أقراص مدمجة وحواسيب الكليات،و بوزارة التعليم العالى نفذنا برنامج بكلاريوس الطب والجراحة العامة من جامعة الخرطوم كلية الطب الى كليات الطب فى دارفور وسنار والقضارف وبورسودان عن طريق (الفديو كونفرنسنق) ، وأستمر هذا الإهتمام على أيام تقلدى لوزارة العلوم والتقانة شعرت أن كثير من المشروعات التى نفذها العلماء المختصون فى صناعة المعلومات  ينبغى أن يستفاد منها فى ولاية الجزيرة ووجدت كادراً ممتاز من الخبراء فى صناعة هندسة الحواسيب والمعلومات.

مشروع  الدفاع الإلكترونى الذى كان أيضاً من بنات أفكارك، هل حقق الأهداف التى كنت تأملها منه ؟

عندما كنت وزيراً للعلوم والتقانة أنشات المنظمة السودانية لتقانة المعلومات وطلب منى أن أكون رئيسا لهذه المنظمة التى  لعبت دور كبيراً فى الدفاع الإلكترونى،  وكان وقتها السودان وما يزال ضحية لحملة إلكترونية كبيرة ، شوهت صورة  السودان وقيادته، وصنعت مؤامرات فى الجنوب ودارفور وكان أصل هذه الهجمة  حملة إلكترونية  تنقلها وسائط الإلكترونية عن طريق الإنترنت وكان لا بد أن نواجه هذه الحملة بدفاع إلكترونى قوى ًو المنظمة السودانية لتقانة المعلومات بالإضافة الى رصيفاتها من المنظمات والهيئات والجمعيات ساهمت فى نقل الصورة المشرقة للوطن  وأوضحنا أن هذا الوطن يتمتع بقيم حضارية راسخة ولسنا  بحاجة إلى من يعلمنا حقوق الإنسان ويتهمنا بإرتكاب جرائم حرب أو غيرها من للأفعال والتى هى غريبة على عاداتنا وطرحت وحصلنا على 20 مليون عنوان من مواقع وصحف ووكالات أنباء ومنظمات وكنا نرسل لها مواد عن السودان  وصلت إلى 2000 مادة تعريفية فى اليوم، و حصلنا  على 4 مليون توقيع ضد الحملة الجارية من محكمة الجنائية الدولية فحملتها وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى الى جنيف ووضعتها أمام المجتمع الدولى وأوضحت كيف أن المجتمع السودانى يقف مع قيادته .

وماذا عن الحراك الثقافى والإجتماعى داخل إهتماماتكم الإلكترونية ؟

نحن متاكدون من أن المعلومات، وصناعة المعلومات، توفر إمكانية  الحراك الثقافى والصناعى والإجتماعى والدبلوماسى والسياسى، وبالتالى يجب أن لا نتردد فى إكتناز أكل ما هو مطلوب من إمكانات لأن معاركنا مع المجتمع الخارجى من خلال هذة التقانه .

ما هو تقييمكم للبنية التحتية فى مجال الإتصلال والمعلومات بالسودان عموماً ؟

الحمد لله قطعنا شوطا جيدا (العمود الفقرى للمعلومات ) ،ونحمد لسوداتل هذا العمل، ونحن نعتز به، فقد وضعنا فى مصاف متقدم فى هذا المجال، وفيما يتعلق بالشبكات اللاسلكية حققنا قدراً معقولاً من التطور لكنه دون المستوى الذى نرغب فيه ، كما أن  ربطنا بالكيبل البحرى الى (شرق آسيا ) عبر (البحر الأحمر ) والى كيب تاون عن طريق الفايبر عبر (البحر المتوسط) الى أوربا وأيضا عن طريق الساحل الغربى عبر تشاد والنيجر والسنغال  أعتبرها بنية هندسية جيدة، وفيما يتعلق بالكادر البشرى وتوفير البرامج فجامعاتنا لعبت دور كبير ولكن لا يزال لدينا كثير مما يجب عمله فيما يخص  الربط والتشبكي وتوفير أجهزة  الحاسوب على مستوى مدارسنا وقرانا البعيدة وهى قضية يجب الإجتهاد فيه.

هذا التوسسع الهائل فى البنيات التحتية يقابله ضعف واضح فى صناعة البرمجيات، إلى ماذا تعزو هذا الأمر ؟

أعتقد أن شبابنا قادرون على الدخول فى هذا المجال بقوة خاصة صناعة الألعاب الالكترونية فإقتصاد البرمجيات لا يزال ضيق جداً وفى إمكان  شبابنا الإستفادة منه ولقد وجدت فى جامعة ال ( multimedia)   فى ماليزيا شباب يصنعون برمجيات الألعاب ويبيعونها الى العالم ولديهم أسواق واسعة .

فى رأيك ما الأسباب المباشرة لتأخرنا فى هذا المجال ؟

نحن لا نزال نحتاج الى مؤسسات تمويل خاصة فى صناعة المعلومات سواء كان ذلك فى مجال (الهارد وير) أو (السوفت وير ) ،فى الهند لديهم تسعة مصارف متخصصة  فى مجال تمويل صناعة البرمجيات وعندما كنت وزيراً للداخلية قمنا بعمل حاضنة بنيناها فى نادى الشرطة ببرى  ولكن لم يتقدم هذا العمل الى الأمام لأن مؤسسات التمويل لم تأخذ هذا الأمر بالجدية الكاملة لعدم إلمامهم وضعف ثقتهم بصناعة البرمجيات وأرباحها المتوقعة وإلى الآن الجهاز المصرفى لم يدخل فى دعم صناعة المعلوماتية والآن الهند تبيع ملايين الدولارات من منتجات صناعة المعلومات والبرمجيات الى أمريكا نفسها وماليزيا تبيع 25 مليون دولار من صناعة المعلوماتية الى العالم . نحن نحتاج الى المزيد من التوسع فى مجال التجميع وصناعة البرمجيات والتركيز على  صناعات  المحتوىو السلع الإعلامية ،وعلى النظام المصرفى أن يفهم أن الإستثمار فى النظام المعلوماتى لا يقل أهمية عن الإستثمار فى المجال الزراعى أو التجارى .

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

إظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق

تصغير | تكبير

busy
آخر تحديث: الأربعاء, 30 مايو 2012 11:31